قاعدهء بيّنه - - ) بيّنه قاعدهء بيّنه ويمين قاعدهء بيّنه ويمين : از قواعد فقهى . قاعدهء بيّنه ويمين كه شكل كامل آن « البَيّنَةُ عَلى المُدَّعى واليمينُ عَلى مَن أنكَر » مىباشد ، از قواعد مشهور فقهى است كه در مقام قضاوت به آن استناد مىشود وبه اجمال عبارت است از اينكه بيّنه در همهء موارد بر عهدهء مدّعى وقسم بر عهدهء منكر است ، مگر مواردى كه استثنا شده است . از اين قاعده در باب قضاء ونيز كتب دربردارندهء قواعد فقهى سخن گفته‌اند . مفاد قاعده : بيّنه عبارت است از شهادت دو مرد عادل ( - - ) بيّنه ) . مدّعى - به تعريف برخى - عبارت است از كسى كه اگر از ادعاى خود صرف نظر نمايد ، دعوا فيصله پيدا مىكند ؛ گويى دعوايى نبوده است . برخى مدّعى را به كسى كه گفته‌اش بر خلاف أصل يا ظاهر شرع باشد ، تعريف كرده‌اند . بعضي ديگر گفته‌اند : مدّعى كسى است كه انشاى دعوا منوط به أو است ؛ خواه أنشأ براي اثبات حقي باشد يا براي رهايى از حقي عليه خود . مقابل مدّعى منكر قرار دارد . بنابر اين ، هر تعريفى كه دربارهء مدّعى شد ، مقابل آن ، تعريف منكر خواهدبود . 1 موارد استثنا : مواردى از قاعدهء ياد شده استثنا شده است كه به نمونه‌هايى از آن اشاره مىشود : 1 ) . چنانچه كسى كشته شود وقراينى كه موجب حصول ظن به ارتكاب قتل توسط شخص يا اشخاصى گردد ، وجود داشته باشد ، به قول مشهور ، از انكار كنندهء قتل ، بر عدم ارتكاب آن توسط وى بيّنه خواسته مىشود . 2 2 . ادعاى امين در بازگرداندن مال أمانتي ، بنابر قول مشهور بدون بيّنه پذيرفته است ؛ هرچند مالك منكر آن باشد . 3 3 . مدّعى عليه ميّت ، علاوة بر اقامهء بيّنه ، از باب احتياط ، لازم است بر ادعاى خود سوگند نيز يادكند . اين سوگند ، يمين استظهارى نام دارد 4 - - ) قسم استظهارى ) .

--> ( 1 ) . القواعد الفقهية ( بجنوردى ) 2 / 185 - 193 ( 2 ) . 194 ( 3 ) . وسائل الشيعة 8 / 212 - 214 .